جمع بندی همایش نقش بانک‌های توسعهای در توسعه و رونق اقتصادی کشور
مقدمه
هر چند در نظام بانکی کشور و قوانین و مقررات مربوطه تعریف مشخصی از بانک توسعهای وجود ندارد ولی اگر بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و توسعه تعاون را به سبب تخصصی بودن، "توسعهای" نیز بنامیم، عملکرد این بانک‌ها در مقایسه با بانک‌های تجاری قابل توجه است. آمار و ارقام می‌گوید که حدود 16 درصد سپرده‌های مردم نزد این پنج بانک توسعهای سپرده‌گذاری شده است درحالی‌که 34% تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی را این بانک‌ها تأمین کرده‌اند. باوجود نقش مؤثر بانک‌های توسعهای در اقتصاد کشور، مشکلات زیادی در راه فعالیت این بانک‌ها وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
اولین همایش نقش بانک‌های توسعهای در توسعه و رونق اقتصادی کشور به همت بانک صنعت و معدن، با مشارکت دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی) در روز 26 خرداد ماه سال 1394 برگزار شد که مقامات اقتصادی کشور شامل وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل محترم پنج بانک توسعهای بهمراه صاحب‌نظران از کشورهای ایران، انگلستان و ترکیه نقطه نظرات خود را در زمینة ماهیت فعالیت بانک‌های توسعهای، تجارب کشورها در ایجاد بانک توسعهای و نقش این بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشور ارائه نمودند.
جمع‌بندی و خلاصه مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده در همایش
1- با توجه به این‌که بانک توسعهای ابزار دولت کارآمد و توسعه‌گرا تلقی می‌شود لازم است تعریف مشخصی از این بانک‌ها در قوانین و مقررات مربوطه ارائه و نقش و جایگاه آن‌ها تعیین شود. فرصت تدوین قانون برنامه ششم اقتصادی و اجتماعی فرصت مغتنمی است که می‌تواند برای این منظور مورد توجه قرار گیرد:
"بانک توسعهای، بانکی است که برای پذیرش و ریسک مالی که سایر واسطه‌های مالی تمایل به پذیرش آن ندارند و در راستای حمایت از توسعه اقتصادی و کمک به پیشرفت اقتصادی با کمک مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها تاسیس و مهم‌ترین وظیفة آن اعطای اعتبارات و تسهیلات بلندمدت و میان‌مدت به اشخاص حقیقی و حقوقی برای مقاصد تولیدی و عمرانی در راستای اهداف توسعهای کشورها می‌باشد".
هم‌چنین لازم است این گونه بانک‌ها به‌عنوان "نهاد مالی توسعهای" در زمرة سازمان‌های توسعهای (نظیر سازمان‌های ایمیدرو، ایدرو، صنایع کوچک و...) قرار گرفته و از قابلیت‌های قانونی و مقرراتی این سازمان‌ها برخوردار شوند.
2- با توجه به تفاوت اهداف و فعالیت‌های بانک‌های تجاری و توسعهای لازم است در قوانین و مقررات نظام بانکی مثل قانون بانکداری بدون ربا، قانون پولی و بانکی کشور و مقررات تنظیمی از سوی نهادهای ناظر به فعالیت بانک‌ها خصوصأ بانک مرکزی موضوع تفاوت برخورد یا نگاه به بانک‌های توسعهای نسبت به بانک‌های تجاری مدنظر قرار گیرد؛ چرا که در غیراین‌صورت فلسفه وجودی بانک‌های توسعهای زیر سؤال می‌رود. لذا پیشنهاد می‌شود:
ü سپرده قانونی برای بانک‌های توسعهای به حداقل 5 درصد کاهش یابد.
ü شاخص‌های عملکرد بانک توسعهای به‌طور مجزا تعریف و توسط بانک مرکزی بر اساس این شاخص‌ها ارزیابی صورت گیرد.
ü نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی و نیز اعطای خطوط اعتباری برای بانک‌های توسعهای متفاوت از بانک‌های تجاری دیده شود.
3- با توجه به این‌که اعطای تسهیلات از سوی بانک‌های توسعهای بعلت این‌که در این‌گونه بانک‌ها اعطای تسهیلات سرمایه ثابت بر تسهیلات سرمایه در گردش اولویت دارد معمولاً میان‌مدت و بلندمدت است، لازم است تجهیز و تأمین منابع مالی بلندمدت با نرخ ترجیحی برای این بانک‌ها از سوی مقامات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. لذا باید برای تأمین منابع مالی این بانک‌ها از منابع دولتی، وجوه اداره شده، منابع بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود تا این بانک‌ها از گرایش به تأمین منابع از طریق جذب سپرده‌های مردم و رقابت با بانک‌های تجاری در این زمینه پرهیز نمایند. از جمله پیشنهاد می‌شود منابع صندوق توسعه ملی صرفاً از طریق بانک‌های توسعهای مثل بانک صنعت و معدن در طرح‌هایی که منجر به تشکیل سرمایه ثابت ملی و افزایش تولید می‌شوند صرف اعطای تسهیلات شوند.
4- با توجه به این‌که لازم است شاخص‌هایی مثل نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های توسعهای بالا باشد موضوع افزایش سرمایه این بانک‌ها باید به‌طور جدی مورد عنایت قرار گیرد لذا پیشنهاد می‌شود:
ü سود پایان سال مالی هریک از بانک‌های توسعهای به حساب افزایش سرمایه آن‌ها گذاشته شود.
ü حداقل 150 هزار میلیارد ریال سرمایه بانک‌های دولتی توسعهای از محل بودجه و منابع دولت افزایش یابد.
5- با توجه به نوع فعالیت‌های توسعهای لازم است وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی از شاخص‌های جدید برای ارزیابی عملکرد این بانک‌ها نظیر شاخص هزینه اجتماعی (NPCI) و شاخص وابستگی مالی (SDI) و نظایر آن‌ها استفاده نمایند.
6- با توجه به انتظارات دولت از بانک‌های توسعهای برای فعالیت در راستای اهداف توسعهای کشور، انتظار می‌رود این بانک‌ها:
ü از قابلیت‌های سندیکایی برای تأمین‌مالی پروژه‌های مالی بزرگ استفاده کنند.
ü نظر به اهمیت توجه ویژه به ملاحظات ملی در تخصیص منابع، در ارزیابی طرح‌ها از روش جدید تجزیه و تحلیل اقتصادی با ملحوظ داشتن اثرات زیست محیطی و اثرات بیرونی (externalities) و سایر آثار اجتماعی طرح‌ها استفاده نمایند.
ü در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی نمایند.
ü ابزارهای جدید مالی نظیر صکوک، اوراق مرابحه و ... را برای تأمین مالی پروژه‌ها با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار به‌کار گیرند.
ü روش‌های نقد کردن مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به طرح‌های بلندمدت خود مثل تبدیل مطالبات به ابزارهای بدهی قابل مبادله در بازار بورس اوراق بهادار را بررسی و در خصوص پیاده‌سازی روش‌های مفید اقدام عملی انجام دهند.
7- تأکید سیاست‌گذاران اقتصادی بر کاهش فعالیت بنگاهداری بانک‌ها در سال‌های اخیر و الزام به انجام اقدام عملی در این جهت در مواردی با رسالت بانک‌های توسعهای در تعارض است؛ چرا که بعضاً به دلیل ماهیت بعضی از طرح‌های مشارکتی، ممکن است همراهی بانک در طرح تا هنگام بهره‌برداری اجتناب‌ناپذیر باشد. در این‌خصوص لازم است برای این‌گونه تعاملات اجرایی بانک‌های توسعهای استثنائاتی در بخشنامه‌ها و ضوابط بالادستی پیش بینی شود.
8- ضمن تأکید بر نقش منابع مالی یارانه‌ای در تجهیز منابع مالی بانک‌های توسعهای جهت نقش آفرینی مؤثر این بانک‌ها، تأکید می‌شود در مواردی که بانک‌های توسعهای از منابع حاوی یارانه‌ای مستقیم و غیرمستقیم برای تأمین مالی طرح‌های خود استفاده می‌کنند، از روش تجزیه و تحلیل منفعت-هزینه اجتماعی سودآوری اجتماعی طرح‌ها را نیز محاسبه و در فرایند ارزیابی و انتخاب طرح‌ها ملحوظ نمایند تا بدین طرق اثرگذاری واقعی این بانک‌ها در فرایند توسعه کشور نمود مشخص‌تری داشته باشد.
9- لازم است بانک‌های توسعهای از حالت تسهیلات دهنده صرف خارج شده و در تدوین برنامه‌های توسعه ملی، به‌عنوان بخشی از شبکه اجرای طرح‌های توسعهای ملی نقش مؤثر و حتی پیش برنده ایفا کنند.
10- راه‌های مشارکت بخش خصوصی در بانکداری توسعهای کشور بررسی و تلاش شود از پتانسیل بخش خصوصی و بانک‌های خصوصی نیز در عملیات بانکداری توسعهای کشور استفاد شود.