سخن مدیر عامل
رکود اقتصادی در کاهش سرمایه‌گذاریها، افزایش ریسک و کاهش بازدهی سرمایهگذاری و ... تبلور یافته و فعالیت بازارهای مالی را با مشکل مواجه می‌کند به نحوی که تمایل نهادهای مالی برای ورود به بازار، تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی و مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری را کاهش می‌دهد. یکی از این بازارها بازار پول است که در آن بانک‌ها با تقسیم‌بندی تجاری و توسعهای و تخصصی در حال فعالیت می‌باشند. کاهش انگیزه بانکهای تجاری برای تأمین منابع مالی در زمان رکود اقتصادی، به دلیل افزایش ریسک فعالیت‌ها، منجر به شکست بازار اعتبارات خواهد شد که این موضوع توجیه‌کننده حضور دولت در این بخش از طریق ابزار در اختیار خود در قالب بانکهای توسعهای است، کما اینکه براساس مطالعه بانک جهانی، اکثر بانکهای توسعهای جهان (74 درصد) از مالکیت دولتی برخوردار می باشد.
با وجود تغییر و تحولات گسترده در ابزارها و روش‌های بانکداری و اقبال گسترده به خصوصی سازی بانک‌ها و گسترش بانکداری تجاری، کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه هم‌چنان نیازمند خدمات بانکداری توسعهای هستند چرا که بانکهای تجاری با داشتن ویژگی هایی مانند حداکثر کردن سود، ترکیب منابع عمدتاً کوتاه مدت، توجه به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، کم خطر و پربازده در اعطای تسهیلات، قادر به تأمین نیازهای سرمایهگذاری توسعهای نیستند. سرمایه‌گذاری‌های توسعهای معمولاً دارای ویژگی‌های مانند ناشناخته و جدید بودن، بلند مدت، پرخطر و کم بازده هستند.
از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه، معمولاً فعالیتهای تجاری و خدماتی و سفته‌بازی و بورس‌بازی (زمین، مستغلات، طلا و غیره) بیشترین سود را عاید سرمایه گذار کرده و همچنین بازار سرمایه ضعیف، قادر به تأمین منابع مالی بلندمدت نیست. بنابراین با توجه به ویژگی‌های فوق، ضرورت وجودی بانکهای توسعهای در کشورهای در حال توسعه امروزی اهمیت دوچندان می‌یابد، زیرا شکاف توسعه نیافتگی آنها بسیار شدیدتر است. اهمیت بانکهای توسعهای در اقتصاد کشورها و همچنین پذیرش ریسک فعالیت‌هایی که بانکهای تجاری تمایلی به حضور در آن ندارند، سبب شده است این بانک ها همواره مورد توجه ویژه حمایتی و متفاوت نظارتی دولت‌ها و بانک مرکزی کشورها در مقایسه با بانکهای تجاری قرار گیرند.
بانک صنعت و معدن نیز بهعنوان یک بانک توسعهای با هدف به‌کارگیری قابلیت‌های عملیات بانکداری توسعهای و سرمایهگذاری در جهت توسعه اقتصادی ایران عزیز و فراهم آوردن بستر مناسب برای حضور و مشارکت بخش غیر دولتی در حوزه صنعت و معدن با تکیه بر منابع جذب شده از سوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب قوانین موجود به تأمین مالی این بخش می پردازد.
در این راستا اولین همایش بررسی نقش بانکهای توسعهای در توسعه و رونق اقتصادی کشور توسط بانک صنعت و معدن و دانشگاه تهران با اهدافی هم‌چون بررسی تفاوت دیدگاه حمایتی و نظارتی دولت ها و بانک مرکزی کشورها بین بانکهای توسعهای و تجاری، بازنگری نقش بانکهای توسعهای در کشور با مرور تجربیات بانکهای توسعهای در کشورهای موفق، جایگاه بانکهای توسعهای در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور، نقد و بررسی عملکرد ادواری بانکهای توسعهای و ایجاد همگرایی بین بانکهای توسعهای کشور در خرداد ماه 94 برگزار گردید.
اینک که نخستین همایش بررسی نقش بانکهای توسعهای در توسعه و رونق اقتصادی کشور به همت بانک صنعت و معدن و دانشگاه تهران با موفقیت برگزار گردیده است، لازم می‌دانم از تلاش همکارانم در بانک صنعت و معدن و مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران و نیز پژوهشگران داخلی و خارجی که با ارائه مقاله و مشارکت در بحث و نشست‌های علمی بر غنای نخستین همایش افزودند، تشکر و قدردانی نمایم و در انتها فرصت را مغتنم شمرده پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی بانکهای توسعهای با هدف انجام امور سندیکایی در تمام زمینه ها و در راستای پیشبرد اهداف بانکهای توسعهای در مراجع بالادستی را خدمت همکارانم در بانکهای تخصصی - توسعهای مطرح می نمایم.
علی اشرف افخمی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن
سخنرانی دکتر علی طیب نیا (وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی)
وجود و گسترش بانکهای توسعهای نشانه پذیرش نقش و کارکرد این گونه بانک‌ها در سراسر جهان است. وجود این بانک‌ها گواهی است بر این که دولتی توسعه خواه میتواند نقشی محوری در فرآیند توسعه ایفا کند. برای دستیابی به توسعه و عبور از توسعه نیافتگی، نیازمند دولتی توسعهخواه هستیم و بانکهای توسعهای بهعنوان یکی از ابزارها و نهادهای مهم، میتوانند زمینهساز اجرای راهبردهای توسعه در کشور باشند. چگونگی و میزان دخالت دولت در جریان توسعه کشور، مبحثی است که عمری به اندازه دانش اقتصاد دارد. در این زمینه، طیف گسترده‌ای از دیدگاهها شکل گرفته است. این پهنه تمامی دیدگاهها، از قبیل دیدگاههایی که قائل به کمیته دخالت دولت هستند و دخالت دولت را محدود به تأمین کالاهای عمومی میدانند، تا دیدگاههایی که معتقد به دخالت دولت بهعنوان "فعال ما یشاء" در حوزه مسائل اقتصادی را در برمیگیرد.
در چارچوب تمامی این تفکرات 3 حوزه در راستای دخالت دولت بیان میشود:
1- دخالت دولت با هدف تخصیص کارآمد منابع
2- توزیع عادلانه درآمد
3- تثبیت فعالیتهای اقتصادی.
این 3 حوزه زمینه حضور دولت در اقتصاد را بیان می‌کند. با پایان جنگ جهانی دوم و تلاش کشورهای جهان سوم برای غلبه بر فقر و نابرابری، شاخه جدیدی از اقتصاد ظهور کرد که همان دانش توسعه اقتصادی است. در این شاخه اقتصادی، نقش جدیدی برای دولت‌ها بیان شد و آن، نقش دولت‌ها در سیاست‌گذاری توسعه اقتصادی است. نقش دولت در اقتصاد توسعهای به تخصیص کارآمد منابع محدود نمی‌شود. تخصیص کارآمد منابع، میتواند در چارچوب یک اقتصاد ایستا، و در کوتاه مدت معنا یابد. در جامعه‌ای که در حال رشد پویا و مستمر است، چیزی که مهم است توسعه، یعنی مدیریت تغییرات و تحولات مستمر و همهجانبه است. نقش مهم دولت موجب میشود شناسایی موانع و مشکلات توسعهای و اقدام در جهت رفع این مشکلات در دستور کار دولت قرار گیرد. در ابتدا برداشت این بود که سرمایهگذاری، مشکلی اصلی است که باید آن را از طریق تجهیز منابع داخلی و در صورت عدم کفایت، با استفاده از منابع خارجی برطرف نمود. به دنبال آن مسئله سرمایه انسانی مطرح شد و بالاخره سرمایه اجتماعی. (آن مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، نهادها و سنتها که باعث میشود فعالیتهای اقتصادی به‌صورت ساده و آسان انجام شوند). تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که یک توسعه خوب نیازمند حکمرانی مطلوب، اعم از سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا است. طبیعی است که نقش دولت در راستای توسعه، این است که نهادهای مختلف را در یک کشور ایجاد نماید. این برداشت به معنای بازگشت مداخلهگرانه دولت نیست. بازیگران اصلی در فرآیند توسعه، مردم و بهویژه کارآفرینان بخش خصوصی هستند. نقش دولت این است که با فراهم آوردن امکانات، در جهت سرمایهگذاری به سرمایه‌گذاران کمک نماید. وظیفه دولت فراهم نمودن امکانات بهمنظور کاهش هزینه سرمایهگذاری و حداقلسازی ریسک است و این یعنی این که دولت‌ها خود جایگزین بخش خصوصی نمیشوند، بلکه شرایط را برای فعالیت کارآمد بخش خصوصی فراهم میکنند. دولت برای این که بتواند این وظیفه را به بهترین شکل انجام دهد، نیازمند ابزارهایی است. بخشی از این ابزارها، قوانین و مقرراتی هستند که بتوانند به بخش خصوصی امکان رشد و نمو را بدهند. بخش دیگر، سیاستها و راهبردهایی است که دولت تنظیم و اجرا می‌کند و نهایتا سازمانهایی هستند که دولت‌ها برای تحقق راهبردهای خود ایجاد میکنند. یکی از مهم‌ترین این سازمانها بانکهای توسعهای هستند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی، همبستگی ناگسستنی وجود دارد. نظام‌های مالی این کشورها توانستند تا فرآیند رشد وتوسعه این کشورها را سهل، آسان و کوتاه نمایند. سازمانها و نهادهایی که توسعه مالی و اقتصادی را بهم گره می‌زنند، بانکهای توسعهای هستند. بانکهای توسعهای، مؤسسات مالی می‌باشند که ماموریت آنها تجهیز منابع، ایجاد شرایط مناسب به منظور سرمایهگذاری در فعالیت‌هایی است که در راستای اهداف و برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور قرار دارد. یکی از تفاوت‌های عمده بانکهای تجاری و بانکهای توسعهای در روش خاصی است که بانکهای توسعهای، در تأمین مالی انجام میدهند. از طرف دیگر در تخصیص منابع، اولویت با فعالیت‌هایی است که هم جهت در توسعه کشور است. نقش اصلی بانکهای توسعهای کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها و تأمین مالی فعالیت‌هایی است که در چارچوب راهبردهای توسعهای تعریف شدهٔ کشورها و دولت‌ها قرار دارد و به همین دلیل است که در سراسر دنیا بیش از 500 بانک توسعهای ایجاد شده است و این بانک‌ها وظیفه تأمین مالی فعالیتهای توسعهای را بر عهده گرفتهاند. در همین راستا به چند مورد از محورهای فعالیتهای تأمین مالی کشورها می‌توان اشاره کرد:
1- دستیابی به رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی
2- ایجاد اشتغال مولد از طریق تأمین مالی خرد، به‌خصوص برای شرکتهای کوچک و متوسط
3- حمایت از اقشار آسیبپذیر در برابر آسیب‌‌های ناشی از بحران‌‌ها
4- حمایت از طرحهای سرمایهگذاری بلندمدت در زیرساخت‌‌ها
با گسترش تعریف طرحهای توسعه می‌توان محورهای دیگری به این بخش‌‌ها اضافه نمود، از جمله، تأمین مالی طرحهای افزایش تولید داخلی در جهت صادرات و حمایت از ارتقاء ظرفیت تولید، آن هم تولید دانش بنیان.
بنابراین بانکهای توسعهای به‌دلیل ماهیت خاص خود، صرفا بهدنبال کسب سود نیستند. البته در یک اقتصاد سالم، تلاش برای حداکثرسازی سود میتواند منافع ملی را نیز بیشینه نماید. آنچه مورد نظر بانک توسعهای است، منافع اجتماعی است. چیزی که برای این بانک‌ها مهم است مشارکت و نقشی است که آنان در جهت توسعه کشور ایفا مینمایند و تأثیری است که در جهت افزایش صادرات و افزایش بهره‌وری برجای می‌گذارند. بر اساس مباحثی که عرض کردم چند بانک توسعهای بر اساس قانون، تعریف شده اند:
1- بانک توسعه صادرات
2- بانک صنعت و معدن
3- بانک کشاورزی
4- بانک مسکن
5- بانک توسعه تعاون
براساس اطلاعاتی که موجود است، اگرچه که 16 درصد از سپرده نظام بانکی و 20 درصد سرمایه ثبت شده در اختیار بانکهای توسعهای است، اما 34 درصد تسهیلات توسط این بانک‌ها اعطا میشود. سوالی که مطرح میشود این است که آیا این تسهیلات اعطاء شده در راستای اهداف توسعهای کشور بوده است؟ و سوال دیگر این که چه باید کرد که این بانک‌ها بتواند رسالت توسعهای را در جهت توسعه کشور انجام دهند؟ ما در کشور عزیزمان ایران دارای یک نظام جامع توسعهای هستیم. سیاست‌های کلی نظام تبیین شده و این سیاستها متشکل از مشکلات، چالش‌ها و مواردی است که میتواند توسعه اقتصادی ایران را فراهم آورد.
هدف اصلی اقتصاد مقاومتی رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی که درونزا بوده و درعین حال بروننگر باشد. وظیفه اصلی بانکهای توسعهای این است که تأمین مالی خود را در جهت تحقق اهداف این سیاستها قرار دهند. انتظار این است که بانکهای توسعهای برنامهریزی خود را در جهت این اهداف انجام داده و رسالت تاریخی خود را در جهت دستیابی به این رشد اقتصادی مستمر و خودپا ایفا کنند.
هدف اصلی اقتصاد مقاومتی ثروت آفرینی کشور است، در برنامهریزی که برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها انجام شده است، سعی بر این است که این راهبرد، هدف اصلی قرار گیرد. در برنامه‌ای که برای بانکهای توسعهای کشور بیان شده است، چند هدف برای بانکهای توسعهای در نظر گرفته شده که بنده به طور مختصر به این اهداف اشاره میکنم:
1- بهبود نسبت کفایت سرمایه
2- خروج از بنگاه‌داری و فروش اموال مازاد بانک‌ها با این توجیه که بانک‌ها بتوانند اصالت خود را در جهت واسطه وجوه به نحو شایسته ایفا کنند.
3- اولویت بخشی به واحدهای کوچک و متوسط
4- کاهش نسبت مطالبات غیرجاری
5- افزایش سهم مناطق کم‌تر توسعه یافته کشور از تسهیلات اعطایی
6- استفاده بیش‌تر از منابع در اختیار صندوق توسعه ملی
7- حمایت مؤثر از صادرات غیرنفتی
8- پشتیبانی مالی از طرحهای مکانیزاسیون در بخش کشاورزی
9- تأمین مالی طرحهای اجرای شبکه‌های آبیاری اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار
در کنار این برنامهریزی راهبردی، هشت پروژه بزرگ در مجموعه وزرات دارایی طراحی شده که با اجرای این هشت پروژه می‌توان مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را برطرف کرد، برخی از این هشت پروژه عبارتند از:
1- طرح جامع مالیاتی است که در جهت قطع وابستگی به نفت بوده و پایداری درآمد مالیاتی دولت را تأمین می‌کند.
2- طرح متوازن سازی نظام تأمین مالی کشور است.
یکی از این طرح‌ها تحول نظام بانکی است که از 4 جزء تشکیل شده است:
1- حوزه امکان نظام پولی
2- حوزه عملیات نظام بانکی
3- حوزه نهادی- ساختاری بانک‌ها
4- حوزه سیستم یکپارچه بانکی
این پروژه با همکاری بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی کشور در حال تدوین و طراحی است. معتقدیم که با اجرای این پروژه می‌توان قسمت زیادی از مشکلات نظام بانکی کشور را حل و فصل کرد. در این طرح جایگاه بانکهای توسعهای، شیوه تأمین مالی بانکهای توسعهای و شیوه اعطای تسهیلات بانکهای توسعهای مدنظر قرار داده شده است.
در این 2 سالی که از عمر دولت می‌گذرد تلاش شده است که آرامش و ثبات را به کشور بازگردانیم، تورم را مهار کنیم و زمینه برای خروج از رکود فراهم شود. خوشبختانه تورم مهار شد، رشد اقتصادی مثبت شد. اما همه این‌ها تنها مقدمه و آغاز کار است. بعد از این که کشور از رکود خارج شد، زمان و شرایط برای توسعه اقتصادی و اجرای طرحهای پیشرفت اقتصادی کشور حاصل میشود. رشدی که در سه دهه گذشته در اقتصاد داشتیم، به هیچ وجه شایسته کشور ما نیست. تمام تلاش ما این است که با برنامهریزی و سیاست‌های مناسب زمینه را برای رشد اقتصادی، آن هم رشدی با افزایش بهره‌وری بیش‌تر و نه رشد با استفاده از منابع طبیعی فراهم کنیم و طبیعی است که بانکهای توسعهای نقش مهمی را در این بخش ایفا میکنند.
سخنرانی مهندس محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت)
آنچه بیان میکنم، بیش‌تر توجه به جایگاه بانکهای توسعهای در جهت توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در جوامع مختلف و بهویژه کشورهایی است که نیاز به توسعه پایدار دارند. بعد از جنگ جهانی دوم بانکهای توسعه پایه‌گذاری شد و خدمات مؤثر آنها در دهه 50 و 60 در اروپا و ژاپن خود را نشان دادند و توانستند به کمک توسعه اقتصادی، موجب عمران و آبادی کشورهایی که درگیر جنگ گذشته بودند، بشوند و باید توجه کرد که بانکهای تخصصی و تجاری هر کدام نقش خود را دارند. ساختار بانکهای توسعهای، اصولا در رابطه با تخصص‌های مختلف مثل مسکن، کشاورزی، صادرات و صنعت و معدن است. این‌ها از توانمندی کارشناسی خوبی، در زمینههای مختلف اعم از مطالعات بازار، مطالعات تکنولوژیک، آینده بازار و همچنین بازگشت سرمایه و مطالعات امکان سنجی اقتصادی و فنی برخوردارند. در کشور ما بین سال‌های 1334-1341 سه بنگاه مالی توسعهای را شاهد بودیم که به‌وجود آمدند. اولین آنها همان بانک توسعه صنعتی بود که به‌صورت دولتی شکل گرفت و بعد 2 بنگاه توسعه صنعتی- معدنی و درنهایت صندوق ضمانت صنعتی بود که ایجاد شد. در واقع این‌ها پایه‌ای برای توسعه صنعت و زیرساخت‌های مورد نیاز صنعتی کشور بودند. همان‌طور که می‌دانید بدون ابزار نمی‌توان کاری انجام داد. ابزار توسعه و شاید مهم‌ترین ابزار توسعه، سیستم بانکی هر کشور است و اگر بخواهیم به توسعه برسیم باید اینچنین ابزارهایی را ایجاد کنیم. وقتی که در وزارت نفت در شاخه پتروشیمی و پالایش مشغول بودم، به دفعات به وزیر وقت متذکر شدم که باید بانک توسعه صنعت نفت را شکل دهیم، پروژه‌های زیاد و متعددی، با اعدادی نجومی می‌بینیم که متاسفانه تحقق پیدا نمی‌کنند. در حال حاضر به چنین بانکی نیاز داریم چرا که در حال حاضر مهم‌ترین منبعمان از لحاظ طبیعی هیدروکربن‌ها هستند.
هنوز فکر میکنم که جای بانک توسعه صنعت نفت در کشور خالی است. بانکهای توسعهای برای رشد پایدار، یک رکن اساسی بوده و حتماً باید مورد توجه قرار گیرند. در یکی از سفرهایی که در سال‌های گذشته به چین داشتم، به بانک توسعه چین رفتم و با مدیرعامل و بعضی از اعضای هیئت مدیره آن برای جمعآوری اطلاعات به گفتگو نشستم. واقعا پایهریز توسعه در کشور چین این بانک‌ها بودند:
(China investment bank)
موجودی‌های بسیار زیادی را داشتند، امکاناتی را دولت در اختیار آنان گذاشته بود و امکاناتی را خودشان از صندوق‌های مختلف به‌دست آورده بودند و ما نیز از آن بانک تسهیلاتی را آن هنگام برای یکی از پروژه‌های پتروشیمی دریافت کردیم. کشور ما کشور بکری است. باید برای پیشرفت، خودمان را با کشورهای بزرگ مقایسه کنیم. باید ببینیم که حمل و نقل، تجارت و ... در کشور ما چه میزان است. خدا رحمت کند آقای دکتر حبیبی را، یک سخنرانی برای صنایع دستی گذاشته بودیم که در آن موقع ایشان می‌فرمودند که ایران در صنایع دستی اول یا دوم است. آن زمان دانش، دانش دستی بود، صنایعِ مستضعفه بود ما در صف اول و دوم جهان قرار گرفته بودیم. چه اتفاقی افتاد وقتی که صنعت، ماشینی گشت؟! باید برویم در ردیف‌های آخر قرار بگیریم؟! ما همان ملت هستیم! چون که ابزار لازم، فکر لازم و برنامهریزی لازم را بکار نگرفتیم. برای هر کاری باید تلاش کنیم و از نیروی بسیار توانمند ملی استفاده کنیم. تک تک ایرانیان خود یک سرمایه ملی هستند، باید از این سرمایه‌ها استفاده کنیم. آن پتروشیمی را همان افرادی درست کردند که در آن‌جا مشغول به کار بودند. آنها فهمیدند که باید حرکت کنیم. ما سرمایه‌های انسانی زیادی را داریم و از آنها بهره‌برداری نمی‌کنیم. بانکهای توسعهای به عنوان ابزار توسعه پایدار قطعا میتوانند نقش به‌سزایی داشته باشند. اگر کشور را یکپارچه ببینیم، می‌توانیم حتی از بخش‌های مختلف برای کمک به هم استفاده کنیم. مثلا بانک صنعت و معدن میتواند به کمک بانک کشاورزی برود و جایی ممکن است بالعکس اتفاق افتد. مگر بانک کشاورزی چین طرحهای صنعتی انجام نمی‌دهد؟
محورهای عمده فعالیت بانکهای توسعهای در ایران:
1- اهدای تسهیلات بلندمدت
2- مشارکت و سرمایهگذاری مستقیم در طرح‌ها؛ گاهی یک بانک توسعهای به این نتیجه می‌رسد که باید در طرحی 20 درصد مشارکت کند، بهتر است که دست آن را باز گذاشت. بانکهای توسعهای نقش‌شان فرق می‌کند. مثل سازمان‌های توسعهای است که باید در یک طرح شریک شود و بقیه کار را به بخش خصوصی واگذار نماید چرا که آنان نیز اعتماد کرده و در نهایت کار عملی شود. روزی که به پتروشیمی رفتم، تمام واحدهای پتروشیمی دولتی بود، وقتی که بیرون آمدم شاید 80 درصد خصوصی شده بود که بابت رد دیون داده شد. امروز هم شاید 1 یا 2 طرح، دولتی باشد که به‌دست شرکتهای مانند شرکت فجر انجام میشود. در کشورهایی مثل ایران گاهی لازم است که در پروژه‌های بزرگ و ریسک‌دار شرکتهای توسعهای با سهم اندک، مانند 20 الی 30 درصد دخالت کرده و شریک شوند و کار را راه بیاندازند و بعد کار به بخش خصوصی منتقل شود. در زیرساخت‌های شهرک صنعتی رشت و کاوه و البرز، آن زمان بانکهای توسعهای بودند که جلو افتادند و شریک گشته و بعد بخش خصوصی جلو آمد.
3- در رابطه با بورس نقش بسیار مهمی دارند.
4- در ایجاد بانکهای خارج از کشور؛ بانکهای تجاری ایران و اروپا، این نتیجه فعالیت بانکهای توسعهای بود. بانکهای توسعهای، در زمرۀ ابزار هستند و اگر به‌وجود نیایند، توسعه شکل نمی‌گیرد.
5- حمایت از کارآفرینان؛ بانکهای توسعهای میتوانند تشخیص دهند که چه کسی اهل کار است. مانند وام زود بازده نیست که با سهمیه بدهیم و بعد همه گرفتار آن بشویم. همان زمان می‌گفتیم که پول را در اختیار اینان بگذارند تا به کارآفرینان منتقل کنند و کارآفرینان میتوانند به مراتب بیش از آنچه دولت مدنظر دارد، اشتغال ایجاد کنند. در قانون امسال آمده است که دولت 4000 میلیارد را برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه خرج کند. اینجانب این را به دولت و رئیس جمهور هم عارض شدم که اگر این بودجه را به عنوان یارانه تحصیلات در اختیار بنگاه‌های موفق قرار دهید و به آنها بگویید که: "به ازای این میزان، فارغ‌التحصیل استخدام کن"، این فارغ التحصیلان، هم زود آموزش می‌بینند و هم زود استخدام می‌شوند و خود آنان کارآفرینان موفق خواهند شد و یا هر کسی که فارغ التحصیل استخدام می‌کند 50 درصد حقوق و مزایا آن را خواهیم داد و اگر کسی 2، 3 سال در آن‌جا کار کند، وقتی صاحب بنگاه ببیند این فرد خوب عمل می‌کند، آن فرد را استخدام خواهد کرد. ما نباید پول را دست کسی بدهیم که از دانشگاه بیرون آمده و کننده کار نیست چرا که پول و خودش را ضایع خواهد کرد. ما در حال تهیه لیستی از افراد و کارآفرینان موفق هستیم که بتوانیم امکانات را در اختیار آنان بگذاریم.
دولت از منابع خودش در اختیار بانک‌ها گذاشت، چرا امروز نگذاریم؟! اینان بهتر میدانند که کجا آن را خرج کنند. اگر این منابع را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم، چه بسا بانک‌ها بتوانند به عنوان وجوه اداره شده از آنها بهره‌مند شوند و در این راستا نرخ تسهیلات را پایین آورده، هم برای سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی ایجاد کنند و هم پول دولت باز گردد.
در انتها چند توصیه دارم که با توجه به نقش بانکهای توسعهای بیان می‌دارم:
1- ما در دولت و نظام جایگاه بانکهای توسعهای را درک کنیم و باید از بانک‌ها حمایت منطقی کنیم، به یاد دارم که قبل از انقلاب همین بانک صنعت و معدن که ادغام شد، خصوصی بود و اگر طرحی انجام می‌دادند دولت نیز حمایت می‌کرد.
2- یک سری امکانات در جهت تقویت بانکهای توسعهای در اختیار بانک‌ها بگذاریم؛ اگر در آینده روابط ما با کشورها درست شود، بانک‌ها باید خط اعتباری بگیرند و دولت هم باید تضمین بکند. بنده درباره پتروشیمی حدود 11 الی 12 میلیون دلار تأمین مالی گرفتم. چرا که بانکهای داخلی چنین ظرفیتی را ندارند. گفتیم که آن را به واحدهای کوچک و متوسط بدهند و همه را با تضمین خودمان گرفتیم و همه آنها بازپرداخت شد و سرمایه‌ای برای کشور ماند. متاسفانه این تحریم ضربات زیادی را به مردم وارد ساخته است، بنده قول می‌دهم که اگر این تحریم نبود، صادرات حال حاضر ایران 4 تا 5 برابر میزان فعلی بود و همچنین واردات نیز زیاد می‌شد. تجارت خارجی ایران به اندازه یک شرکت خارجی نیست و آیا این حق این 80 میلیون جمعیت است؟! این دوستانی که می‌گویند چرا مذاکره می‌کنید، آیا واقعا می‌خواهید کشور را در این سطح نگه دارید؟!
بانکهای توسعهای میتوانند در جهت آموزش نیز وارد شده و کار را خود در دست بگیرند، صرفا وام دادن ملاک نیست. میتوانند خود در بخش‌های مختلف کار را راه بیاندازند.